مساله "خلاء قدرت" و نسخه "گذار به دموکراسي"

انترناسيونال ۳۸۹

 

يکي از مسائلي که از شروع موج انقلابات جارﯼ در كشورهاي منطقه به مرکز توجه و موضوع بحث و اظهار نظر مقامات دولتي و رسانه ها در سطح جهاني تبديل شده مساله "خلاء قدرت" است. اين مساله براي طبقه حاکم در کشورهاي در حال و يا در معرض انقلاب و از ديد دولتها و کل بورژوازﯼ جهاني يک معضل حياتي است که فورا بايد براي آن چاره جوئي شود. فرمول "انتقال منظم و تدريجي و مسالميت آميز به دموکراسي" که اين روزها ورد زبان مقامات آمريکايي و اروپائي است در واقع فرمولي براﯼ حل اين مساله است. در مصر و تونس از جانشينان ديکتاتورهاي فراري، که حتي بعنوان دولت موقت مردم به آنها رضايت نميدهند، و در ديگر کشورهاي در معرض انقلاب از خود ديکتاتورها ميخواهند هر چه زودتر روند "گذار منظم به دموکراسي" را در دستور بگذارند. کامرون نخست وزير بريتانيا در سفر اخيرش به کشورهاي خليج که رسانه ها هدف اصلي آن را "فراهم ساختن زمینه انتقال تدریجی قدرت از حکومت‌های موروثی منطقه خلیج به دولت‌های منتخب و نمایندگان مردم" اعلام کردند از اين "حکومتهاي موروثي" ميخواهد خود پيشقدم اين انتقال باشند. به گفته رسانه ها در اين سفر کامرون " تلویحا به حکومت‌های منطقه یادآور شد که تغییرات غیر قابل اجتناب است، اگر زمینه تغییرات را آماده نکنید، مردم تغییرات را تحمیل خواهند کرد."

اين هشدار تلويحي در واقع تمام جوهر مساله خلاء قدرت و راه حل بورژوآئي آنرا برملا ميکند. تمام مساله اينست که اگر تغييرات بوسيله مردم يعني قدرت انقلاب صورت بپذيرد ديگر در سطح مطلوب و مورد نظر بورژوازﯼ محدود نخواهد ماند. آنچه بعنوان خلاء قدرت از آن ياد ميکنند در واقع يک نتيجه و دستاورد انقلاب در پيشروي خود براي درهم کوفتن کل نظم ارتجاعي و ضد انساني موجود است. و فرمول "گذار تدريجي" قرار است اين خلا را با حفظ ارکان و بخشهاي هرچه بيشتري از نظم موجود پر کند. ميخواهند روي رژيمهاي موجود روکش انتخابات بکشند و آنرا بعنوان حکومت منتخب و نماينده مردم جا بزنند. انتخابات را بعنوان غايت خواستها و آرمانهاي انقلاب علم ميکنند و ديکتاتورهاي موجود و يا همدستان ديکتاتورهاي فراري را مامور تحقق آن ميکنند! مردم تغيير ميخواهند اما نه تغيير از يک ديکتاتور مادام العمر به ديکتاتور چهار سال به چهارسال. زماني منصور حکمت در مورد انقلابات مخملي در اروپاي شرقي نوشت مردم آزادي ميخواهند پارلمان تحويل ميگيرند، نان و رفاه ميخواهند سرمايه داري بازار آزاد تحويلشان ميدهند. در مورد انقلابات امروزﯼ که خود در کمپ بازار آزاد رخ ميدهند قرار است بجاي همه چيز، بجاي آزادي و رفاه و برابري و انسانيت، پارلمان بمردم تحويل بدهند. خلاء قدرت براي انقلاب يک دستاورد و براي ضد انقلاب يک معضل است. اما اين راه حل معضل است که عمق تفاوت و تضاد طبقاتي بين دو کمپ را برملا ميکند. ضد انقلاب ميخواهد قدرت را در دست طبقه حاکمه حفظ کند و از نظر او خلاء قدرت يک شکاف و يک بحران موقت است که بايد با ترميم ضرباتي که به دستگاه حاکمه وارد آمده به سرعت رفع و رجوع بشود. همانطور که از مردم ميخواهند هر چه زودتر به زندگي عادي برگردند تلاش ميکنند دولت را هم هر چه زودتر به زندگي عادي خودش برگردانند. همان ادارات و ارتش و پليس و زندانها و قوانين و مسنولين و مقامات! اما مردم انقلاب ميکنند بخاطر اينکه دقيقا از همين "زندگي عادي" و "دولت عادي" به ستوه آمده اند. مردم عليه فقر و بيحقوقي و سرکوب "عادي" هر روزه انقلاب کرده اند و نه براي بازگشت به همان شرايط بعلاوه پارلمان! انقلاب براﯼ طبقه حاکمه يک بي نظمي و آنارشي موقت در نظم موجود است و براي توده مردم انقلابي راه زير و رو کردن نظم موجود.

برای مردم خلاء قدرت اولین گام در راه حذف کامل قدرت طبقه حاکمه است. خلا قدرت یعنی جمع شدن بساط کنترل و سرکوب و دیکتاتوری، قبل از آنکه اداره جامعه تماما در دست توده مردم قرار بگیرد. خلآ قدرت یعنی بهم ریختن موقت "شرایط عادی"، یعنی شکستن اختناق و بوجود آمدن دو فاکتو بیشترین آزادیهای سیاسی. خلا قدرت فرصتی است برای اعمال اراده توده مردمی که بقدرت انقلاب خود دیوارهای اختناق را در هم شکسته اند. فرصتی است برای نفس کشیدن و زندگی را فارغ از نظم و قانون خدمتگزار طبقه حاکمه تجربه کردن. جامعه ای که در اثر انقلاب با خلا قدرت مواجه شده آزادترین جوامع است.

این شرایط در دل خود مبانی اعمال اراده مردم و شرایط تداوم و تثبیت آزادیهای بدست آمده به نرم جامعه، یعنی شرایط شکل گرفتن حکومت مردم را نیز می پروراند. اولین اشکال تشکلهای توده ای که باید در روند رشد خود به نهادهای اعمال اراده مردم تبدیل شوند در دل انقلاب و با برخورداری از آزادیهای وسیعی که عملا در خلا قدرت حاکمه بوجود آمده شکل میگیرند و توسعه پیدا میکنند. در تجربه همه انقلابات عصر ما، از کمون پاریس تا انقلاب جاری در مصر، چنین ارگانهائی در اشکال مختلف ایجاد میشوند و عملا در دل انقلاب به اداره امور ميپردازند. کمونها در انقلاب کارگران پاريس، شوراها در انقلاب اکتبر و در انقلاب ٥٧، و کميته هاي محلي تامين نظم در انقلاب مصر، اشکال مختلفي از ارگانهاي اداره امور جامعه هستند. اينها سلولها و اشکال مشخص سازمانيافتن جامعه براي گرفتن امور در دست خود است. و راه آزادي و رهائي جامعه نه احيا و حفظ ماشين دولتي در شکل و ظاهري ديگر بلکه سپردن کليه امور به اين ارگانهاي اعمال اراده توده اي است. اين پاسخ کمپ انقلاب، پاسخ توده مردم کارگر و زحمتکش و اکثريت عظيم جامعه، به مساله خلاء قدرت است. اين راه حل را در قالب اصطلاحات رايج کمپ ضد انقلاب ميتوان چنين بيان کرد: "پر کردن خلاء قدرت از طريق گذار از دولتهاي مافوق مردم به ارگانهاﯼ متشکل از خود مردم".

اما آيا اين راه حل عملي است؟ ممکن است اينطور گفته شود که ارگانهاي اعمال اراده توده اي نظير کمون و يا شوراها و يا کميته هاي محلي و غيره مختص شرايط انقلابي و ارگانهائي صرفا براي پيشبرد انقلاب يا حد اکثر اداره موقت بعضي از امور در دوه هرج و مرج انقلابي است و در شرايط عادي نميتوان اداره جامعه را به دست چنين ارگانهائي داد. ميگويند توده مردم متشکل در اين ارگانها نميتوانند در مورد امور سياسي و اقتصادي و اجتماعي تصميم بگيرند و تصميات را عملي کنند.

اگر اين بحث ميتوانست در زمان کمون پاريس محلي از اعراب داشته باشد امروز با وجود شبکه هاي ارتباط اجتماعي که توده هاي وسيع مردم را وسيعا به هم وصل ميکند و سريعا در جريان نظرات يکديگر و آنچه در چارگوشه دنيا ميگذرد قرار ميدهد، ديگر حتي ايراد قابل تاملي هم نيست. کامپيوتر و شبکه هاي اينترنتي تمام جنبه هاي مختلف زندگي اجتماعي از روابط شخصي بين انسانها تا علم و هنر و ورزش و صنعت و تجارت را متحول کرده است. در تمام اين عرصه ها ميتوان به سرعت برق راي و نظر ميليونها انسان در سراسر کره ارض را جويا شد. سئوال اينست که چرا نميتوان براي تصميم گيريهاي سياسي، براي اداره امور جامعه و تصميماتي که امروز بوروکراسي دولتي اتخاذ ميکند و به پيش ميبرد همين مکانيسم را بکار برد؟ اگر ويکي ليکس و فيس بوک و تويتر حصار ديکتاتوري طبقه حاکمه را در شرق و در غرب بهم ريخته است چرا نميتواند ابزاري براي اداره امور بدست خود مردم و جانشين کردن اين ديکتاتوريها با ارگانهاي توده اي باشد؟ واقعيت اينست که از نظر فني و عملي اين امر کاملا ممکن است، مانع کماکان سياسي است. مانع منافع سياسي طبقه اي است که اقليت ناچيزي از جامعه را تشکيل ميدهد اما بنام مردم و از بالاي سر مردم حکومت ميکند.( و وقتي پته اش در فيس بوک و يا ويکي ليکس بروي آب مي افتد دادش بلند ميشود که منافع ملي بخطر افتاد!). علت وجودي دولت مافوق مردم نه محظورات و محدوديتهاي عملي براي دخالتگري مستقيم مردم بلکه پاسدارﯼ از منافع طبقه حاکمه در برابر خواست مردم است. بعبارت ديگر شکل دولت با مضمون واهداف سياسي دولت کاملا منطبق است. انقلاب در تکنولوژي ارتباطات و اطلاعات و انقلابات اجتماعي متکي بر اين تکنولوژﯼ نشان ميدهد که عصر دولتهاي مافوق مردم با شکل و محتوي سرمايه دارنه شان بپايان رسيده است. انقلاباتي که آغاز شده است تنها با برچيدن بساط دولتهاي مافوق مردم ميتواند به پيروزﯼ برسد. و اين واقعيت در مورد ايران عريان تر و روشن تر از ديگر کشورها خود را عيان ميکند.

انقلاب ٨٨ در ايران، اولين تحولي که انقلاب تويتري خوانده شد، گرچه ناتمام ماند اما سر سلسله موج انقلابات اخير در منطقه بود. راه حل "گذار مسالمت آميز به دموکراسي" نيز مدتهاست از سوي نيروهاي ضد انقلابي مطرح شده و در ميان مردم خريدار چنداني نيافته است. مطرح کنندگان اين فرمول سردمداران جناح مغضوب حکومت هستند. اينان نيز مانند همپالکيهاي مصري و تونسيشان ميخواهند نظام موجود را با کمترين تغييرات ممکن حفظ کنند و از تيررس انقلاب بدر ببرند. گذار اينان به دموکراسي حتي از قانون اساسي و نام جمهوري اسلامي گذر نميکند. (حتي دموکراسي مود نظر اينان "بازگشت به دوره خميني" است)! در برابر اين نسخه هاي سوپر ارتجاعي براي "تغيير" و "اصلاح" وضع موجود مدتهاست توده مردم ايران، کارگران و زنان و جوانان، حکم سرنگوني کل رژيم را در خيابانها اعلام کرده اند. و سرنوشت سياسي ايران را اين نيروي عظيم انقلابي رقم خواهد زد. ايران صحنه بروز اولين انقلاب ضد ديکتاتوري در منطقه بود، ميتواند اولين نمونه "گذار از دولتهاي مافوق مردم به خود مردم" نيز باشد.