بحران رژیم و بن بست طرح یارانه ها

دولت یکبار دیگر اجرای طرح یارانه ها را به عقب انداخت. این چندمین بار است که اجرای این طرح به عقب می افتد و علت تاخیر هم روشن است. علت همانطور که بارها مقامات ریز و درشت حکومتی اعلام کرده اند ترس و نگرانی حکومت از بالا گرفتن عواقب سیاسی - اجتماعی این طرح، یعنی تشدید اعتراضات و مبارزات توده ای در حد یک انفجار اجتماعی است. حکومتیها در این ترس و نگرانیشان کاملا محق هستند. انفجار و توفان سهمگینی در پیش است اما مشکل حکومتی ها اینستکه بدون اجرای این طرح هم جمهوری اسلامی آینده ای ندارد. حکومت خود را ناگزیر به اجرای این طرح میبیند چرا که شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود برای مردم قابل تحمل نیست و توفان انقلاب که سال گذشته کل حکومت را به رعشه مرگ انداخت هر آن ممکن است دوباره و با قدرت و وسعت و قدرتی بیشتر از گذشته سربلند کند و کل نظام جمهوری اسلامی را درهم بپیچد. در واقع حکومت در بحران و بن بستی قرار دارد که از آغاز روی کار آمدنش با آن دست بگریبان بوده و راه برون رفتی نیز در مقابل خود نمی بیند.

در مورد این بحران مزمن حکومتی و همچنین معنی و مضمون و اهداف واقعی طرح یارانه ها تا کنون در ادبيات و رسانه هاي حزب از جهات مختلفی بحث شده است. با اینهمه اکنون که طرح یارانه ها مجددا به موضوع بحث و مقابله میان جاحهای حکومتی و یک مساله مهم و نگران کننده برای مردم تبدیل شده لازم است نکاتی را مورد تاکید قرار بدهیم:

١- اولین نکته اینست که "هدفمند کردن" و یا "هوشمندانه کردن" یارانه ها نام بی مسمائی برای این طرح است. هدف این طرح نه آنطور که در تبلیغات حکومت عنوان میشود "متعادل و عادلانه کردن پرداخت یارانه ها" است و نه "کمک به دهک های پائینی جامعه". هدف واقعی این طرح قطع کامل یارانه ها است. آن مبلغ ناچیزی هم که بعنوان کمک نقدی به بخشی از جامعه وعده میدهند با گران شدن سرسام آور کالاها چندین برابرش را از مردم پس میگیرند.

قطع سوبسیدها در واقع جزئی از طرح جامع تری است که در اقتصاد جهانی آنرا سیاست ریاضت کشی اقتصادی مینامند. بیکارسازیهای گسترده، حذف سرمایه گذاریهای دولتی و خصوصی کردن همه بخشهای تولیدی و خدماتی، آزاد گذاشتن دست بازار در تعیین قیمتها و دستمزدها و در نتیجه افزایش نجومی قیمت کالاها و کاهش دستمزدها به حداقل ممکن، زدن از بیمه های بیکاری و درمانی و خدمات عمومی مثل بهداشت و آموزش و پرورش و غیره ( خدمات دولتی که در واقع قبل از هر چیز حاصل و دستاور مبارازت کارگری برای ارتقای شرایط معیشتی خود و کل مردم حقوق بگیر بوده است) همه از اجزای دیگر این طرح است.

٢- پایه و فلسفه اقتصادی سیاست ریاضت کشی اقتصادی عبارت است از به حداقل رساندن نقش دولت در کنترل اقتصاد و باز گذاشتن کامل دست مکانیسم بازار و رقابت میان سرمایه ها در تعیین دستمزد و ساعات کار و قیمتها و کلا قوانین ناظر بر کارکرد سرمایه. در این نظریه اقتصادی اصل "عدم دخالت دولت در اقتصاد" در واقع نام عوامفریبانه ای است برای سلب مسئولیت دولت در قبال جامعه و خدمات اجتماعی ( یعنی همان لغو خدمات و اقدامات و قوانینی که جنبش کارگری و کلا جنبشهای اعتراضی در عرض چندین دهه به دولتهای سرمایه داری تحمیل کرده است) و تقویت نقش دولت و تعهدات و خدمات دولتی در قبال طبقه سرمایه دار. یک نمونه این نوع "عدم دخالت دولت" در اواخر سال ۲۰۰۸و بعد از فروپاشی وال استریت بود که همه دولتهای غربی با وامها و کمکهای چندصد میلیارد دلاری به نجات بانکها و کمپانیها ورشکسته برخاستند.

تا آنجا که به جمهوری اسلامی مربوط میشود اجرای این طرح تلاشی است برای سر و سامان دادن به وضعیت نابسامان اقتصادی در ایران از طریق جلب اعتماد سرمایه ها و بخصوص سرمایه گذاریهای جهانی. در دوره رفسنجانی قرار بود همین طرح تحت نام بازسازی اقتصادی و مدل چینی پیاده بشود که بحران سیاسی حکومت مانع اجرای آن شد و دولت احمدی نژاد هم با همین پلاتفرم جراحی اقتصادی ( که مکمل سیاسی آن "سونامی" ناکام مانده سرکوب و مرعوب کردن جامعه بود) روی کار آمد. اگر تنها یک جزء این طرح یعنی مساله یارانه ها امروز عمده و برجسته شده است اساسا به این دلیل است که اجزای دیگر این طرح - بیکارسازیها، پائین نگهداشتن دستمزدها، خصوصی سازی بخشها ی تولیدی و خدماتی، سرکوب تشکلهای کارگری و غیره- یک جزء همیشگی از سیاستهای دولت بوده و وسیعا اجرا و عملی شده است. تنها مساله باقیمانده حذف سوبسیدها است و اکنون میخواهند این را هم تحت عنوان هدفمند کردن یارانه ها به خورد جامعه بدهند.

در اینجا و در رابطه با همین سیاست حذف سوبسیدها نیز معنای واقعی سیاست "عدم دخالت دولت در اقتصاد" با زدن از جیب مردم و ریختن به جیب سرمایه دارها و دولتشان کاملا روشن و عیان است. بموجب آمار و ارقام رسمی دولتی مبلغ صد هزار میلیارد تومان (صد میلیارد دلار) از محل حذف سوبسیدها عاید دولت میشود که بخشی از آن صرف ماشین آدمکشی و دم ودستگاه عظیم تحمیق و سرکوب- مساجد و امامزاده ها و دم و دستگاه امام جمعه ها و زندانها و شکنجه گاهها و مزدوران وزارت اطلاعات و بسیج و سپاه و انواع نیروهای نظامی و انتظامی و شبه انتظامی و غیره- میشود، بخشی به جیب گشاد بیت رهبری و مقامات و آقازاده هایشان سرازیر میشود، و بخشی هم بعنوان کمکهای دولت به سرمایه گذاران در حال ورشکستگی تعلق میگیرد. قرار است صد هزار میلیارد تومان در سال از سفره کارگران و توده مردم جمع شود و در خدمت طبقه سرمایه دار و ماشین سرکوبش قرار بگیرد. از زاویه منافع سرمایه داران البته این طرح بسیار هوشمندانه است اما از دید کارگران و توده مردم اسمی بجز چپاول و غارت تمام عیار ندارد.

٣- وقتی طرح یارانه ها را بر این زمینه عمومی که توضیح داده شد ببینیم آنوقت روشن میشود که آنچه از دید کارگران و کل توده مردم عوارض و عواقب طرح یارانه ها بحساب می آید از نظر سرمایه دارن و دولتشان جزء اهداف آگاهانه طرح و برکات و محسنات آنست. بعبارت دیگر گرانی و بیکاری و قطع کامل سوبسیدها و زدن از خدمات درمانی و آموزشی و غیره از نتایج ناخواسته این طرح نیست بلکه اهدافی است که تحقق آنها برای تضمین و بالا بردن سود آوری سرمایه ها لازم است. حتی شوکی که بوسیله این طرح به جامعه وارد میشود یک هدف آگاهانه است ( میلتون فرید من تئوریسین و پدر معنوی و فکری طرح ریاضت کشی اقتصادی بحث مبسوطی دارد در فوائد و محاسن وارد آمدن شوکهای اقتصادی و اجتماعی و حتی بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله و غیره در خدمت رشد اقتصاد بازار آزاد). در بحثهای داخلی جناحهای حکومتی بر سر طرح یارانه ها نیز یکی از دفاعیات طرفدران طرح یارانه ها در مقابل نظریه پیاده کردن تدریجی طرح، شوکی است که اجرای ضربتی آن به جامعه وارد میکند. استدلال اینست که تا شوک بجامعه وارد نشود "الگوی مصرفی" خود را تغییر نخواهد داد (یعنی جامعه تن به ریاضت کشی اقتصادی و فقر و گرسنگی نخواهد داد). نگرانی مقامات حکومتی از عواقب طرح نیز بهیچوجه فقر و فلاکتی که گریبانیگر توده مردم میشود نیست بلکه اعتراض و مبارزه ای است که این وضعیت در جامعه دامن میزند. اگر دولت احمدی نژاد در پیاده کرن سونامی سیاسی و طرح ناجا و غیره موفق شده بود آنوقت بی تردید در اجرای این سونامی اقتصادی نیز کسی از حکومتیها تردید و اعتراض و مخالفتی از خود بروز نمیداد.

٤- و بالاخره آخرین و مهمترین نکته اینست که اجرای این طرح - حتی اگر بتوانند آنرا تماما عملی کنند- مشکل اقتصادی حکومت را حل نخواهد کرد. بحران اقتصادی حکومت نتیجه بحران امروز سرمایه داری جهانی نیست. این بحران زائیده فروپاشی وال استریت نیست و با پیاده کردن اقتصاد مکتب شیکاگو و باز گذاشتن دست بازار آزاد و غیره نیز تخفیف نخواهد یافت، بلکه بحران سی ساله ایست که همزاد رژیم است و ریشه در بحران سیاسی و اجتماعی حکومت دارد.

بی ثباتی سیاسی یک مشخصه ساختاری و هویتی جمهوری اسلامی است. این حکومتی است که در سال ۵۷ برای سرکوب انقلاب تحت نام انقلاب به جلو رانده شد و در شکل یک ماشین سرکوب تمام عیار آرایش پیدا کرد. میتوان گفت طبقه سرمایه دار در ایران و در سطح جهانی برای سرکوب انقلاب ۵۷ به این رژیم رضایت داد. رسالت تاریخی این رژیم و علت روی کار آمدنش نه سر و سامان دان به اقتصاد - که از همان اواخر سلطنت شاه بحرانش آغاز شده بود - بلکه سرکوب انقلابی بود که کل نظام سرمایه داری در ایران را به لرزه انداخته بود. گفته "اقتصاد مال خر است" خمینی همان اندازه معرف حماقت پایه گذار رژیم اسلامی است که عدم رسالت و بی برنامگی و بی وظیفگی واقعی و تاریخی این رژیم را در حیطه اقتصاد نشان میدهد. جمهوری اسلامی انقلاب ۵۷ را در هم کوفت اما هیچگاه نتوانست - کارگران و زنان و جوانان و توده مردم معترض اجازه ندادند- که خفقانی حتی شبیه گورستان آریامهری در ایران برقرار کند. و برای سرمایه داری ایران چنین گورستانی رکن لازم تولید و باز تولید و سودآوری سرمایه است. در واقع میتوان گفت که بورژوازی ایران با یک بحران مزمن حکومتی مواجه است و هر نوع سرو سامان دان به اقتصاد در گرو حل این بحران است.

عملا و بطور واقعی اقتصاد جمهوری اسلامی ملقمه ای است از دزدی و چپاول آشکار و پنهان منابع ثروت جامعه و دسترنج کارگران و تولید کنندگان بوسیله مقامات حکومتی و اعوان و انصارشان، فساد و اختلاس و ارتشا اداری و رانت خواری و اسپکولاسیون و بجیب زدن سودهای نجومی از طریق بازار قاچاق و تفاوت نرخ ارز و غیره و در کنار آن بیکارسازیهای گسترده و عدم پرداخت دستمزها و بزیر خط فقر راندن بیش از هشتاد درصد مردم. ( اقتصادی که اکنون بروز مشخص و عریان خود را در سلطه مافیای اقتصادی سپاه و بسیج در قالب کارتلهای خصوصی که انحصار بخش اعظم رشته های تولیدی و خدمات را در دست دارد یافته است). قوه محرکه و هدف عمومی این اقتصاد نه سازمان دادن تولید و باز تولید متعارف سرمایه داری در جامعه بلکه حفظ موجودیت حکومتی است که مدام با یک بحران سیاسی و اجتماعی، اعتراضات و اعتصابات و شورشهای شهری و خطر سقوط و از هم پاشیدگی روبرو بوده است. اقتصاد جمهوری اسلامی عاملی است صرفا در خدمت حفظ حکومت و بساط چپاول و سرکوبش. و لذا بی ثباتی و بی آیندگی جزء جدائی ناپذیر این اقتصاد است. شرایط آنقدر متغییر و بی ثبات است که حتی خودی ترین سرمایه دارهای حکومتی به سرمایه گذاری ای که سود آور شدن آن نیازمند یک دوره گردش یکی دو ساله، وحتی کوتاه تر از آن، باشد تمایل و رغبتی ندارند. روشن است که در چنین شرایطی طرح ریاضت کشی اقتصادی و یا هر طرح دیگری که در یک شرایط متعارف سیاسی و اقتصادی ممکن است کار آئی داشته باشد، نه عملی و قابل اجرا است و نه در صورت اجرا شدن مساله ای را حل خواهد کرد. این نوع برنامه ریزیها و طرحهای اقتصادی به تن این رژیم گشاد است.

تا جمهوری اسلامی هست هیچ معجزه ای نمیتواند بحران و بن بست اقتصادی حکومت را حل کند. بگذارید سرمایه دارن و احزاب و جناحهای مختلف طبقه سرمایه دار در حکومت و در اپوزیسیون برای حل مشکل حکومتیشان به سرو کله هم دیگر بکوبند. در این میان کارگران وتوده مردم مساله خود و راه حل خود را دارند. برای مردم ریشه همه مسائل وجود خود حکومت است. و این مساله نیز تنها یک راه حل دارد: سرنگونی نظام جمهوری اسلامی سرمایه بقدرت انقلاب.