مبارزه کارگران واحد تنها راه پيشروی، اتکا رهبری سنديکا به اعمال اراده مستقيم کارگران است

انترناسیونال ۲ ۱۲

 

مبارزه کارگران شرکت واحد به مرحله تعیین کننده ای رسیده است. فردا ۲۴ دیماه آخرین مهلتی است که نمایندگان سندیکا برای آزادی کارگران بازداشت شده تعیین کرده اند و منصور اسانلو دبیر اتحادیه هنوز آزاد نشده است. اگر او تا زمان انتشار این نوشته آزاد نشده باشد سازماندهی یک تعرض وسیع در دستور کار فوری رهبران اتحادیه قرار میگیرد. کارگران تنها میتوانند با قدرتنمائی یکپارچه خود آزادی اسانلو را به حکومت تحمیل کنند. راه دیگری وجود ندارد. شکل ویژه این قدرتنمائی در این جا مورد بحث نیست. این تعرض میتواند به شکل تحصن در برابر زندان، تجمع و تطاهرات و یا اعتصاب و یا هر شکل دیگر عمل مستقیم کارگری باشد. این را باید خود رهبران سندیکا تعیین کنند. نکته مورد تاکید اینست که برای آزادی اسانلو دست زدن به یک عمل مستقیم و تعرضی از جانب توده کارگران شرکت واحد ضروری است. بدون چنین تعرضی نه تنها اسانلو آزاد نخواهد شد بلکه به احتمال زیاد رژیم به دستگیری های وسیعتری اقدام خواهد کرد و کلا فشار بر کارگران بیشتر خواهد شد. تاکتیک حکومت دفع الوقت و سر دواندن کارگران است. منتظرند تا شور و شوق کارگران فروکش کند و آبها از آسیاب بیافتد و بگیر و ببند گسترده تری را شروع کنند. اقدام تعرضی کارگران باید هر چه سریعتر صورت بگیرد.

نمایندگان اتحادیه از حدود دو هفته قبل روز ۲۴یماه را بعنوان آخرین مهلت تعیین کرده اند. این روز فرا میرسد و باید به سرعت دست به کار شد. اسانلو باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شود. این یک امر فوری و مبرم است. بل از هر چیز به این دلیل که فرد بیگناهی بزندان افتاده و تحت فشار جسمی و روحی قرار دارد، سلامتی اش در خطر است و همسر و خانواده و دوستانش بشدت نگران وضع سلامتی او هستند. اسانلو باید هر چه زودتر آزاد شود و به آغوش خانواده اش بازگردد. جای اسانلو و اسانلوها در زندان نیست. مجرمین واقعی دستگیر کنندگان امثال اسانلو هستند که باید به زندان بیفتند و حساب پس بدهند.

اما گذشته از جنبه انسانی مساله از نظر منافع کارگران شرکت واحد و کل جنبش کارگری نیزآزادی اسانلو به امر تعیین کننده ای تبدیل شده است. یک خواست پایه ای کارگران واحد که خواست همه کارگران ایران است و اهمیتی سراسری دارد آزادی تشکلهای غیر دولتی کارگری است. دستگیری اسانلو نفی و انکار عملی این خواست است. رژیم با دستگیری دبیر سندیکای کارگران که در واقع جرم دیگری بجز سازماندهی اتحادیه ندارد اعلام میکند که تشکلهای واقعی کارگران را برسمیت نمیشناسد و فعالینی که در برابر شوراهای اسلامی بایستند و دست اندرکار متشکل کردن کارگران بشوند با دستگیری و زندان و پرونده سازی مواجه خواهند شد.

ازینرو آزادی اسانلو امروز به یک پیش شرط اساسی تثبت سندیکای کارگران واحد و کلا تثبیت عملی حق کارگران برای ایجاد تشکلهای واقعی خود تبدیل شده است. در مورد دیگر خواستهای کارگران واحد نیز این امر صادق است. تا زمانی که اسانلو در زندان باشد خواستهای دیگر کارگران نظیر انعقاد قراردادهای جمعی و انحلال شوراهای اسلامی و افزایش دستمزدها بی پاسخ خواهد ماند.

از سوی دیگر باید توجه داشت که مبرمیت و فوریت آزادی اسانلو نباید مطالبات اعلام شده دیگررا به حاشیه براند و از دستور خارج کند. این یکی از اهداف حکومت است که همه چیز تحت الشعاع مساله دستگیری اسانلو قرار بگیرد و بعد آزادی او نقطه ختم مبارزه کارگران تلقی شود.

مبارزه کارگران از ابتدا برای خواستهای معین و اعلام شده ای شکل گرفته است و تنها با تحقق عملی همه این مطالبات به نتیجه خواهد رسید. امروز مطالبه اصلی آزادی اسانلو است اما این تنها مطالبه نیست. با آزادی اسانلو کارگران میتوانند و باید ازیک موضع تعرضی تر و قدرتمند تر تحقق خواستهای دیگر خود را دنبال کنند. بویژه اعلام صریح و روشن پانصد هزار تومان حداقل دستمزد دارای جایگاه و اهمیت تعیین کننده ای است. فعالین سندیکا در تماس با تلویزیون انترناسیونال این خواست را عنوان کرده اند و چنین به نظر میرسد که خواست افزایش حد اقل دستمزد به پانصد هزار تومان در میان کارگران شرکت واحد در سطح نسبتا وسیعی مطرح است. اکنون وقت آنست که این مطالبه علنا و صریحا از جانب سندیکای کارگران عنوان شود. ( در این مورد رجوع کنید به مقاله اصغر کریمی در همین شماره).

سندیکالیسم و مبارزه حقوقی قانونی

مساله مهم دیگری که بخصوص در برابر مسئولین و رهبران سندیکای کارگران قرار دارد راههای پیشروی و نهایتا به پیروزی رساندن این مبارزه است. منظور من تصمیمات مشخص و جزئیات عملی کار نیست. سئوال بر سر خط مشی و سیاست ناظر به این نبرد است. یک مشی میتواند تاکید بر صنفی بودن و غیر سیاسی بودن مبارزه و محدود ماندن به چارچوب قانونی- حقوقی و با برسمیت شناختن ضروریات و نیازهای کارکرد سرمایه داری باشد. شیوه ای که اساسا سندیکالیسم، و نه لزوما همه سندیکاها، در همه جای دنیا با آن شناخته میشود. قصد من در اینجا نقد محدودنگری و سترونی سندیکالیسم نیست. ( حزب آثار منتشر شده متعددی در این زمینه دارد. بویژه مصاحبه منصور حکمت در باره تشکلهای توده ای طبقه کارگر، جلد ششم مجموعه آثار تحلیل درخشانی از موقعیت سندیکالیسم و جنبش سندیکائی بدست میدهد). آنچه در اینجا میخواهم تاکید کنم این نکته است که سندیکالیسم در نظامهای عقب مانده سرمایه داری نظیر جمهوری اسلامی، و یا قبل از آن درحکومت شاه، ابزار کارا و موثری نیست و لذا زمینه رشد و جذب توده های کارگر را ندارد. حتی اگر در این نظامها سندیکا بتواند تشکیل بشود، نمیتواند با شیوه های سندیکالیستی، یعنی اساسا محدود ماندن به چارچوب حقوقی- قانونی و مبارزات صنفی، در هیچ سطحی موفق شود و حتی به همان اهداف صنفی اعلام شده خود برسد. مبارزه حقوقی – قانونی در جامعه ای موضوعیت دارد که حد اقلی از حقوق شهروندی کارگران، و کل مردم جامعه، رسمیت قانونی داشته باشد و از جانب کارفرمایان و دولتشان رعایت شود. در جمهوری اسلامی بی حقوقی و بی قانونی مطلق حاکم است! با دولتی که در قبال مطالبات بر حق و صنفی و حتی قانونی کارگران خود را ملزم به رعایت هیچ قانون و حقوقی نمیبنید و با بلند شدن اولین فریاد اعترض با سرکوب و بگیر و ببند به سراغ کارگران میرود نمیتوان صرفا در عرصه قانونی-حقوقی مقابله کرد. این خود دولت است که وجود خود، یعنی مساله قدرت سیاسی، را به مساله هر مبارزه صنفی کارگران تبدیل میکند و کارگران را در عرصه سیاست به چالش می طلبد.

مبارزه جاری کارگران واحد از این نقطه نظر نمونه گویائی است. سندیکای کارگران واحد که بالغ برهشت هزار عضو رسمی دارد، و علیرغم حتی همین قوانین ارتجاعی موجود از جانب دولت برسمیت شناخته نشده است، خواستهای معینی را مطرح میکند که باز بنا بر همین قانون کار سوپر ارتجاعی موجود همه قانونی اند، و آنوقت پاسخ حکومت چیست؟ دستگیری رهبران و فعالین اتحادیه! اگر در هر کشور غربی این اتفاق میافتاد کل جامعه بر می آشفت و کارگران و مردم دولت مربوطه را در عرض یک هفته بزیر میکشیدند. اما ظاهرا در جامعه اختناقزده ایران چنین انتظاری نابجاست! گوئی در جامعه ما خواست برکناری دولت بخاطر دستگیری کاملا بیدلیل و غیر قانونی رئیس یک اتحادیه امری غیر مدنی است و ورود به عرصه "غیر مجاز" سیاست، عرصه ای که گویا برای جنبش کارگری منطقه ممنوعه است، تلقی میشود! نه تنها مقامات حکومت بلکه نیروهائی هستند که خود را اپوزیسیون مینامند و چنین تصوراتی دارند. نیروهائی که همیشه مردم را از فراتر رفتن از "نافرمانی مدنی" بر حذر داشته اند امروز بر صنفی و قانونی بودن مبارزه کارگران واحد تاکید میکنند و مدام تذکر میدهند که این مبارزه سیاسی نیست و کارگران را ازسیاسی شدن بر حذر میدارند!

برای این نوع توصیه ها و هشدارها کمی دیر شده است! بیش از دو دهه است که حکومت اسلامی هر حرکت و فریاد حق طلبانه ای را، هر اندازه هم که صنفی و مدنی و قانونی، با سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام پاسخ داده است. این حکومت در هم شکننده شوراهای واقعی کارگران و به گلوله بستن کارگران خاتون آباد و نسل کشی تابستان ۶۷ و قتلهای زنجیره ای است. نفس وجود چنین حکومتی و برخورد سرکوبگرانه آن به هر حرکت حق طلبانه ای به اعتراضات و مبارزات مردم خصلتی سیاسی میدهد. در برابر چنین حکومتی برحذر داشتن کارگران از مبارزه سیاسی و محدود نگاهداشتن مبارزات صنفی به چهارچوب قانونی و نافرمانی مدنی خود عین نامدنیت است.

در این شرایط محدود کردن مبارزه به چارچوب قانون عملا بجزتمکین به فعال مایشائی و سرکوبگری دولت معنی دیگری ندارد. این شیوه ها نه تنها راه بجائی نمیبرد بلکه عملا موجب بقا و تثبیت حکومت سرکوبگر میشود. عملا نیز ریشه این نوع سیاستهای محافظه کارانه در برخورد به جمهوری اسلامی نیروهای جنبش ملی - اسلامی و یا نیروهای سلطنت- جمهوریخواهی هستند که اساسا هدف سیاسیشان برانداختن انقلابی جمهوری اسلامی نیست. سیاستها و اهداف این انوع اپوزیسیون با شیوه های صنفی - حقوقی سندیکالیستی در جنبش کارگری منطبق میشود و این شیوه ها را در خدمت اهداف سیاسی خود بکار میگیرد. بعبارت دیگر ریشه گرایش قانونگرا در جنبش کارگری ایران سندیکالیسم و سیاست گریزی سندیکالیستی نیست، بلکه بر عکس سیاست معینی است، سیاست نوع دو خردادی برای حفظ پایه های نظام جمهوری اسلامی!

از لحاط ابژکتیو و شرایط واقعی کار و مبارزه کارگران نه سندیکالیسم و نه سیاستهای نوع دو خردادی در میان کارگران و در جنبش کارگری نمیتواند رشد چندانی داشته باشد. سیاستهای رفرمیستی در برابر حکومتی که تحمل کمترین رفرمها را ندارد همیشه منزوی و در حاشیه جامعه باقی خواهد ماند.

سندیکا، مبارزه کارگران واحد و حزب

ابتدا باید بر این تاکید کرد که نقد ما بر سندیکالیسم به معنی مخالفت ما با تشکیل سندیکا و یا حتی نقد هر تشکل سندیکائی نیست. سیاست عمومی و محوری حزب ما برای سازماندهی توده ای طبقه کارگر، بنا به دلایل و شرایطی که رئوس آن در بالا توضیح داده شد، مجمع عمومی و شوراست. ما معتقدیم در شرایط عمومی سیاسی جامعه ما وبا توجه به ویژگیهای جنبش کارگری، مجمع عمومی و شورا مناسب ترین و عملی ترین و کارآ ترین تشکل توده ای برای تحقق مطالبات و خواستهای صنفی و سیاسی کارگران است. اما در عین حال حمایت از هر نوع تشکل مستقل کارگری نیز یک جزء همیشگی سیاست ما بوده است. حزب همچنین خواهان آن است و میکوشد تا اتحادیه و هر نوع تشکل کارگری به قدرت توده کارگران و اعمال رای و اراده مستقیم آنان متکی شود. (رجوع کنید به "قطعنامه درباره تشکلهای توده ای طبقه کارگ، شورا، مجمع عمومی، سندیکا" که در آخرین شماره جوانان کمونیست ، شماره ۲۲۸، مجددا بچاپ رسیده است).

در برخورد به مبارزه کارگران شرکت واحد و سندیکای آنان حزب ما همین خط مشی را دنبال میکند. ما از این مبارزه فعالانه حمایت میکنیم و با تمام توان و امکاناتمان تلاش میکنیم به پیروزی برسد. حزب ما توانسته است با پوشش خبری دادن به این مبارزه و انعکاس مطالبات و کارگران و جلب حمایت کارگران و بخشهای دیگر جامعه در ایران و خارج کشور تا همیجا نقش موثری در پیشبرد مبارزه داشته باشد و بخصوص از طریق تلویزیون انترناسیونال عملا به مرجع و نقطه اتکا و تریبون و سخنگوی کارگران واحد تبدیل بشود. از این نظر نیز مبارزه کارگران واحد نمونه برجسته و گویائی از در هم تنیده شدن و همدوش هم پیشرفتن مبارزه "صنفی" و جاری کارگران و حزب سیاسی آنان است. این نمونه گویائی از این واقعیت است که در زندگی واقعی و در جریان زنده مبارزه جنبه های صنفی و سیاسی مبارزه و تشکل حزبی و توده ای کارگران کاملا به هم مرتبط اند و هیچ دیوار چین و خط فاصل غیرقابل عبوری میان آن ها وجود ندارد.

در این نبرد مشخص سندیکای واحد و توده کارگران و حزب در کنار یکدیگر و در مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفته اند. از نقطه نظر این نیروها این نبرد تنها با آزادی اسانلو، انحلال شورای اسلامی،آزادی تشکلهای کارگری مستقل از دولت و مشخصا برسیمت شناخته شدن سندیکای کارگران شرکت واحد، انعقاد قراداد جمعی، افزایش دستمزد و تحقق دیگر مطالبات اعلام شده کارگران به فرجام خواهد رسید. سئوال اساسی اینست که به چه شیوه ای میتوان به این اهداف دست یافت. این سئوالی است که در برابر هیات مدیره سندیکا قرار دارد.

همان طور که در ابتدای نوشته تاکید شد اساس مشی رهبری مبارزه کارگران واحد باید اتکا به توده های کارگر و متحد و آماده و در میدان نگاهداشتن آنان برای مقابله با تاکتیک دفع الوقت جمهوری اسلامی باشد. این آمادگی در میان رانندگان و کارگران شرکت واحد در سطح بالائی وجود دارد. عکس العمل کارگران نسبت به اظهارات قالیباف در تجمع استادیوم آزادی نشان دهنده این واقعیت است. حزب ما تردیدی ندارد که تنها با اتکا به این نیروی آماده و بمیدان کشیدن آن میتوان مبارزه را به پیش برد و به پیروزی رساند. امیدواریم، و تلاش میکنیم، هیات مدیره و فعالین سندیکا نیز در این زمینه با حزب همنظر باشند.

من این نوشته را با تاکید بر اتکا به قدرت کارگران و ضرورت اعمال اراده مستقیم آنان و بویژه دست زدن به یک عمل اعتراضی گسترده در روز شنبه ۲۴دیماه که مهلت هیات مدیره سندیکا برای آزادی منصور اسانلو به سر میرسد آغاز کردم. در این فاصله اتفاق تازه ای افتاده است.

یکی از اعضای هیات مدیره سندیکا در تماس با برنامه زنده تلویزیونی انترناسیونال که همین چند ساعت قبل پخش شد اعلام کرد که فردا (جمعه ۲۳ دیماه) مجمع عمومی کارگران واحد تشکیل خواهد شد. من امیدوارم این فرصت و امکانی باشد برای سازماندهی یک حرکت اعتراضی قوی برای آزادی منصور اسانلو. روز ۲۴ دیماه نقطه عطفی در اعتراضات کارگران واحد خواهد بود. سندیکا و حزب باید با تمام توان خود به استقبال این روز بروند.